سه تکلیف مهم دولت - وبلاگ ایران

به گزارش وبلاگ ایران، کارآفرین و صنعتگر پیشکسوت بیم و امید حکایت همه ساله کسب وکار فعالان مالی و صنعتی در این سرزمین عزیز است. بیم از تهدیدها و فشارهای خارجی و تحدیدهای داخلی، کار و فعالیت مالی مولد و پایدار را که ریشه در امنیت و اطمینان دارد، بس سخت نموده است.

از سوی دیگر میل به کار و کسب سود مشروع و قانونی و در درجاتی والاتر، عشق به توسعه و پیشرفت این ملک و میهن، همیشه امید به کوشش برای بهبود شرایط و گذر از سختی ها را به جزئی لاینفک از شخصیت صنعتگر و کارآفرین واقعی تبدیل نموده است. در این میان، سال گذشته بی شک نقطه عطفی در سختی های فعالیت صاحبان بنگاه های اقتصادی و صنعتی و ارائه دهندگان خدمات به جامعه بود. دولت به عنوان کارفرمای اصلی و عظیم اقتصاد، با تنگناهای شدید ناشی از تحریم های ظالمانه روبرو شد، از این رو دچار کمبود منابع واقعی شد و کسری بودجه خود را از طرقی برطرف کرد که خواسته و ناخواسته تاثیرات تورمی بسیاری بر فضای اقتصادی کشور برجا نهاد؛ تورمی حول وحوش 36 درصد در اسفند سال قبل.

همچنین این کمبود منابع، تاثیرات عمیقی بر توان سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی و پس انداز جامعه نهاد که سبب کاهش شدید این پشتوانه های اصلی فعالیت اقتصادی شد. چنان که به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، برای اولین بار رشد موجودی سرمایه در میهن مان در سال قبل منفی شد که به معنی پیشی دریافت نرخ استهلاک از سرمایه گذاری و خروج بس نگران کننده سرمایه از کشور است.

در این میان به واسطه تنگناهای شدید اقتصادی دولت و بی ثباتی های اقتصادی و سیاسی، بخش عظیمی از مردم نیز با کاهش درآمد و فقر روبرو شدند و تقاضا در جامعه به شدت کاهش یافته و عمدتا به تامین ضروریات اولیه زندگی محدود شده است. آن بخش از دارایی هایی مازاد بر مصرف جامعه نیز، صرف سرمایه گذاری در فعالیت های غیرمولد و سفته بازی (ارز، سکه و...) برای مقابله با فضای تورمی حال و عدم قطعیت ها و انتظارات تورمی آینده یا اسیر بی ثباتی های بازار سهام شد. در واقع متاسفانه چنان که استاد ارجمند، جناب دکتر نیلی می فرمایند پس انداز شخصی به واسطه این شرایط نامناسب تبدیل به پس انداز ملی نشد.

به همه این موارد، باید تشدید بیماری کرونا را اضافه کرد که شوک عظیمی به کسب وکارها و روح و روان جامعه وارد نموده و همچنان وارد می نماید و مسائل و بحران های اقتصادی و فراوری صنعتی را در شرایط بس نامطمئن تری قرار داده است.

در این میان خواست و مطالبه اصلی فعالان اقتصادی و صنعتی و کارشناسان و دلسوزان این سرزمین چه در سال های گذشته و چه در سال قبل و موکدتر برای امسال بسیار ساده است: دولت محترم (حاکمیت) به انجام وظایف ذاتی خود یا آنچنان که مصطلح است کارویژه های خود در تامین کالای عمومی بپردازد.

استدعای فوق، سخن یک عاشق میهن و مردم پس از حدود 70 سال فعالیت اقتصادی و صنعتی و کار تشکلی و خدمتگزاری به اقتصاد ملی و در ایام سالخوردگی و 92سالگی است. کار دولت، تامین امنیت و اطمینان و حاکمیت قانون، تعامل مناسب با دنیا، ایجاد فضای مناسب کسب وکار و ثبات مولفه های اقتصاد کلان و حفظ محیط زیست است. چندبار دیگر این عبارت را به نقل از یکی از متفکران یک قرن و نیم پیش این مملکت (میرزا ملکم خان) نقل نموده ام که خوبی یک دولت موقوف به درستی اجرای تکالیف اوست... تکلیف دولت ایران چیست؟ تکلیف عامه دول سه چیز است: اول- حفظ استقلال ملی، دویم- حفظ حقوق جانی، سیم- حفظ حقوق اقتصادی خارج از این سه عمل هیچ تکلیفی بر دولت وارد نیست... ملت انگلیس از دولت خود متوقع نیست که فلان کارخانه را بسازد یا فلان کوه را سوراخ کند یا فلان معدن را در بیاورد...

جز استدعای فوق هیچ خواست و انتظار و هیچ راهی برای گذار از این شرایط بس سخت تاریخی و فائق آمدن بر ابرچالش ها وجود ندارد. ابرچالش هایی همچون فقر و شکاف طبقاتی، تورم و بیکاری، عقب ماندگی صنعتی، آلودگی آب و محیط زیست و... که عبور از آنها ضرورت توسعه اقتصادی و صنعتی و لازمه دوام این سرزمین و این مردم است.

سیاست گذار باید حقوق اولیه جامعه و فعال اقتصادی و صنعتی را که در یک واژه خلاصه می گردد یعنی حق انتخاب بپذیرد و بسترهای زندگی و کار سالم و خلاقانه را با انجام وظایف ذاتی اش و مشارکت دهی جامعه در تصمیم گیری ها فراهم کند؛ حق انتخاب مشروع و قانونی جامعه و فعال اقتصادی برای گزینش مدل زندگی و فراوری و فروش کالا و خدمات موردنیاز در تعامل با دنیا و در یک فضای آزاد و رقابتی؛ تمامی سخن همین است و آرزویی جز این نیست. امید که چنین گردد.