قانون جدید چک برای فعالان مالی چه مزایایی دارد؟

به گزارش وبلاگ ایران، قانون جدید چک که از ابتدای آذرماه اجرایی می گردد، مشکلاتی را که پیش از این فعالان مالی در حوزه چک با آن درگیر بودند، برطرف می نماید.

قانون جدید چک برای فعالان مالی چه مزایایی دارد؟

به گزارش خبرگزاری وبلاگ ایران به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، پیش از سال 1397 قانون صدور چک نه تنها معاملات فعالان اقتصادی را سهولت نبخشید بلکه موجب شد تا این قشر با مسائلی دست و پنجه نرم نمایند. با این حال، آنالیز قانون جدید چک بیانگر این است که این قانون مترقی بوده و فواید زیادی هم برای اصلاح رویه های مربوط به چک و همچنین فعالان اقتصادی خواهد داشت.

چک اصلی ترین ابزار معامله ای است که در مبادلات تجاری امکان خرید نسیه و مدت دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می نماید، اما به دلیل اتخاذ نشدن رویکردی مناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاحات قانون مذکور تا پیش از سال 1397، مسائل زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آمده بود.

در این بین، آمارها نشان می دهد که در بهار سال 1395 چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب وکار از نظر بنگاه های اقتصادی بوده و عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به عنوان مهم ترین ابزار خرید مدت دار منجر به ایجاد مسائل روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیم تر شدن اوضاع کسب وکار شده است. به طوری که این مسئله با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب وکار، مانع رونق فراوری و اشتغال زایی شده است.

اطاله دادرسی در پرونده های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی از جمله مسائل ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در زمینه چک است؛ به طوری که رسیدگی به پرونده های مطالبه وجه چک به طور میانگین حدود یک تا 2 سال زمان می برد و با احتساب هزینه های وکیل، بسته به شرایط حدود 20 درصد مبلغ چک هزینه دارد.

یکی دیگر از مسائلی که قوانین چک پیش از سال 1397 برای فعالان اقتصادی ایجاد نموده، ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک است که عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده و از سوی دیگر، صدور چک مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و نظام مند ثبت و پشتیبان گیری نمی گردد. به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش سوزی وجود دارد که منجر به شکل گیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می گردد.

نوآوری های قانون جدید چک

خاتمه، با آنالیز مسائل مذکور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار نهاده شد که خروج صدور دسته چک از حیطه اختیار بانک های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی از جمله موارد مندرج در آن است که طبق آن بانک مکلف است برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً به وسیله سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند.

منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی نیز از دیگر بندهای قانون جدید چک است که بر اساس آن، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی ایجاد کند که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت نماینده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرنماینده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان پذیر باشد.

با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و ... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

از دیگر موارد مندرج در قانون جدید چک، برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی شرایط اعتباری صادرنماینده است که در این راستا، بانک مرکزی مکلف است پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت های موجود تمهیداتی را فراهم کند تا امکان استعلام آخرین شرایط اعتباری صادرنماینده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک های تسویه نشده برای دریافت نماینده به صورت آنی میسر گردد.

طبق شیوه جدید، دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه می نماید و از بانک، تقاضای صدور گواهی نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی و درج کد رهگیری روی گواهی نامه مذکور آن را می نماید و سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می نماید. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را آنالیز می نماید؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکر شده در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می نماید. از لحظه صدور اجرائیه 10 روز به صادرنماینده چک برگشتی مهلت داده می گردد که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این صورت به وسیله قانون نحوه اجرای محکومیت های اقتصادی با صادرنماینده چک برگشتی، برخورد می گردد.

مهم ترین تغییرات انجام شده در قانون جدید چک

نگاهی به مهم ترین تغییرات و اصلاحات انجام شده در اصلاحیه قانون چک، نشان دهنده این است که پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در خصوص چک های مزبور، پیش بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم، ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرنماینده از جمله موارد مهم قانون جدید است.

علاوه بر این، در راستای قانون جدید چک مواردی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که طبق آن، هر گاه وجه چک به علتی پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک، به سرعت غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرنماینده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را صریح قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند.

در این خصوص باید محدودیت 10 روزه موجود در سامانه های داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهی نامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی ارسال و محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چک هایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهی نامه های عدم پرداخت صادره باید در سامانه این بانک ثبت گردد.

بانک موظف است حداکثر ظرف 6 ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهی نامه عدم پرداخت، به صورت سیستمی اقدام کند و اطلاعات چک های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضانمایندگان آنها نمایش داده خواهد شد. بر این اساس لازم است همانند گذشته، اطلاعات امضانمایندگان چک های برگشتی به صورت منظم در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی ثبت گردد.

همچنین، در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلف است جهت برطرف اثر از چک های برگشتی و به درخواست صادرنماینده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود نموده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

اگر موجودی حساب صادرنماینده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاری در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب های انفرادی ریالی وی در همان بانک است.

ساماندهی صدور دسته چک با راه اندازی سامانه صیاد و پیوستن تمامی بانک ها به آن، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده به وسیله راه اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک به وسیله صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرنماینده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز اهم اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.

منبع: خبرگزاری آریا

به "قانون جدید چک برای فعالان مالی چه مزایایی دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قانون جدید چک برای فعالان مالی چه مزایایی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید