فرمول افزایش حقوق کارمندان تغییر کرد؛ اعلام جزییات افزایش پلکانی حقوق 1402 - وبلاگ ایران

به گزارش وبلاگ ایران، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در موضوع حقوق کارمندان طی سال آینده افزایشی اجرایی خواهد شد که موجب تورم نشود، زیرا افزایش نرخ تورم خط قرمز دولت است.

به گزارش خبرآنلاین، میثم لطیفی در حاشیه مراسم سرانجام دوره آموزشی و ارزیابی ویژه جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی، درباره افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، اظهارداشت: پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان را در 17 بند متناسب با دستور رییس جمهور در عادلانه سازی حقوق آماده و در دولت مطرح کردیم.

وی اضافه نمود: این فرآیند پیچیده و طولانی مدت است و مقاومت هایی در بعضی دستگاه ها نسبت به این بحث وجود دارد، اما با توجه به حمایت های رییس جمهوری پیشنهاد دادیم بخشی که خارج از حکم کارگزینی کارکنان دولت است بر اساس آیین نامه ای که به وسیله سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تهیه می گردد بر اساس ارزیابی عملکرد و بهره وری کارکنان باشد.

رییس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: این افزایش حقوق بر اساس آنچه که در حکم است اعمال می گردد البته اینکه منجر به تورم نگردد نیز مدنظر قرار می دهیم.

لطیفی اعلام کرد: افزایش حقوقی که منجر به تورم گردد خطر قرمز ما است؛ چون آنچه برای مردم اهمیت بیشتری دارد تورم است و افراد دغدغه دارند که اگر افزایش حقوقی هم صورت نمی گیرد اشکال ندارد؛ اما تورم نداشته باشیم.

وی گفت: افزایش حقوق به صورت پلکانی است و سه سناریو برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته ایم سناریو اول این است که دستمزد همه کارکنان 20 درصد افزایش یابد و سناریو دیگر این است که متناسب با دهک های عایدیی در کارکنان دولت عدد ثابت را برای کارمندان در نظر بگیریم طبق رقمی که در آذرماه اعلام شد.

وی ادامه داد: مجموع این رقم را می خواهیم با توجه به عایدی های دولت از 20 درصد افزایش نیابد؛ اما از سوی دیگر توزیع حقوق را به نفع افرادی که عایدی کمتری دارند را تغییر دهیم.

جذب نیرو های شرکتی باید متناسب با احتیاج دستگاه باشد

رییس سازمان اداری و استخدامی درباره جذب نیرو های شرکتی اعلام کرد: ما با اینکه کارکنان مورد احتیاج را با اولویت نیرو های شرکتی تعیین کنیم منعی نداریم البته ملاحظاتی را باید مورد توجه قرار دهیم.

لطیفی تاکید نمود: نخست اینکه احتیاج واقعی دستگاه ها باید تعیین گردد؛ زیرا شرکت ها بر اساس احتیاج واقعی شرکت ها جذب نیرو نداشتند. دیگر اینکه ساختار اداری دستگاه های اجرایی بر اساس ساختاردهی متناسب سازی گردد، کارسنجی، زمان سنجی در دستگاه ها انجام گردد.

وی ادامه داد: برآورد دقیق تعداد نیرو های شرکتی در دستگاه های اجرایی تعیین گردد؛ زیرا دستگاه ها برای تامین نیروی انسانی با شرکت قرارداد می بندند و آن شرکت برای انجام خدمت می تواند از 10 نفر با یک سطح از بهره وری استفاده کند یا از 30 نفر با سطح دیگری از بهره وری استفاده کند.

معاون رییس جمهور اظهار کرد: بایستی متناسب با احتیاج واقعی و بهره وری دستگاه های اجرایی و اینکه هزینه های دولت افزایش نیابد نسبت به جذب نیرو های شرکتی اقدام کنیم و این محل بحث در مجلس شورای اسلامی است.

لطیفی گفت: تا زمانی که در بحث بهره وری و کارسنجی نیرو های شرکتی برآورد دقیقی نداشته باشیم و اگر بخواهیم به صورت قاعده کلی جذب حداکثری داشته باشیم نتیجه ای جز افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری نخواهد داشت و مطلوب مردم نیست، زیرا مردم دولت چابک، خدمتگزار و در دسترس می خواهند بود.